أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عن إقرار قانون النقابات الفلسطيني الموحد رقم “2” لسنة 2013، الذي يضمن أحكاما متطورة وعصرية تنسجم مع المعايير الوطنية و الدولية للعمل النقابي.

وأكد بحر خلال كلمته في المؤتمر النقابي السادس الذي عقد في غزة، استعداد المجلس للتعاون مع النقابات الفلسطينية من أجل تطوير أداء العمل النقابي, و الذي يشكل عنصر حماية وضمانة لحقوق وحريات ومصالح النقابات و أعضائها المنتسبين لديها.

 وقال “نحن جاهزون للنقاش و التعاون الفوري لما فيه خدمة الحركة النقابية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني وجاهزون لأية تعديلات تشريعية تساهم في تطوير عمل المؤسسات النقابية في فلسطين”.

وأشار إلى أن الأطر و النقابات الفلسطينية تشكل روح العمل الوطني وجوهر العمل المهني الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مما يجعل أمر بحث مشكلاتها والنقاش الدائم في سبيل استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب والإلحاح وطنيا.

وأضاف:” لقد اضطلعت الحركة النقابية الفلسطينية وخاصة الأطر النقابية النسوية بدور مهم في حماية أعضائها والدفاع عن مطالبهم الا اقتصادية والاجتماعية, وناضلت من أجل تشريعات خاصة بحماية حقوقهم, كما نهضت بدور أساسي في الصراع مع الاحتلال عبر المشاركة الفاعلة في مختلف انتفاضات و ثورات شعبينا والتي قدمت مئات الشهداء و الجرحى والأسرى وخاصة خلال انتفاضة القدس المجيدة بعد قرار ترمب اعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ولفت إلى أن مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني التي اشتهرت بفاعليتها في النضال الوطني و العمل السياسي ينبغي أن لا تضعف من حساباتها النشاط النقابي والعمل المجتمعي التنموي, والعمل على تحقيق انجازات نقابية فعلية على الارض , وتابع ” نحن بحاجة الى نقابات تعني بالشؤون الوطنية بقدر اهتمامها بتطور ادائها المهني و الدفاع عن حقوق اعضائها و الارتقاء بهم نقابيا “.

وطالب بحر الحركة النقابية تقديم أداء ديمقراطي عصري يعتمد على المهنية و الشفافية و الاستقلالية, و أن تكون متحررة من السطوة الحزبية و السياسية و السلطوية على أدائها وتوجهاتها وتمويلها حتى تكون قادرة على نقد الواقع و الأداء الراهن, ووضع ما لديها من مطالب نقابية على أجندته دون خوف أو وجل.

وشدد على أن شعبنا يحتاج اليوم إلى مبادرة وطنية رائدة لرأب الصدع والخلاص من حالة الضعف في الأطر النقابية و المهنية والعمل على توحيد الجسم النقابي ليقوم بدوره المنوط به كمكون رئيس في النظام السياسي الفلسطيني, وتلافي كل آثار الانقسام البغيض التي ألفت بظلالها السلبية على كل منظومة العمل النقابي.

وأوضح أن الطريق الأمثل لصياغة نظام سياسي فلسطيني قوي وقادر على تحقيق آمال وطموحات شعبنا في التحرر و العودة والاستقلال لا يمكن أن يكون إلا عبر بوابة الوحدة الوطنية وعلى قاعدة الشراكة الفلسطينية الحقة, وإبداء أقصى أشكال التعاون و التنسيق في بناء جميع مقومات و مكونات الكيان الوطني الفلسطيني.

وطالب النقابات الفلسطينية أن يكون لها دور هام في تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، و الثوابت الفلسطينية وانهاء الانقسام.