أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال “كنيست” على “قانون الإعدام” بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال.

ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة العبرية هذه الخطوة بأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية.

وقالت في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن الإعدام “قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع”، ويسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه”.

من جانبها، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يسمى بالقضاء العسكري الإسرائيلي، في حال تنفيذ “إسرائيل” لقانون يتيح إعدام فلسطينيين.

وشدد رئيس الهيئة عيسى قراقع، في بيان صحفي، الأربعاء، على ضرورة مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية وعدم التعاطي معها في حال إقرار القانون بصورة نهائية وتنفيذه.

وأشار  قراقع إلى أن المحاكم الصهيونية تصدر أساسا أحكاما ظالمة، ولا يمكن استيعاب أن يمثل الأسير الفلسطيني أمام محكمة تحكم بالإعدام.

وأوضح أن قانون حكم الإعدام يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات معادية للفلسطينيين دأب الكنيست الإسرائيلي على تشريعها منذ سنوات.

وأكد قراقع، أن إقرار قانون الإعدام بحق فلسطينيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين.

وكان البرلمان الصهيوني صادق مساء يوم الأربعاء على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية وبأغلبية ضيقة، حيث أيد 52 عضوا من الكنيست الاقتراح وعارضه 49 نائبا.

وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ”أغلبية قاضيين فقط”.