قال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بضم الضفة مبني على سياسات الرئيس الأمريكي دوناند ترامب وإدارته ، داعيا إلى اتخاذ قرارات سريعة للرد على مثل هذه القرار، وتطبيق القرارات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والشروع بمقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وطي صفحة المفاوضات، واعتماد الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية.

تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على تصويت مركز حزب “الليكود” بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النائب أبو ليلى “قرار حزب الليكود يعبر عن سياسات الحكومة الحالية للاحتلال ، وتطلعاتها الاستعمارية المتمثلة بنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات الغير شرعية المقامة على أرضنا .

وأوضح النائب أبو ليلى أن قرار حزب الليكود يأتي بعد أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية للقدس في دلاله واضحة على تساوق المواقف الأمريكية والإسرائيلية .

وتابع النائب أبو ليلى ” أن الرد على هذا القرار يأتي من خلال إنهاء الانقسام والبدء الفوري بإعادة اللحمة الوطنية ووضع إستراتيجية وطنية قادرة في استنهاض المد الجماهيري وتطوير الانتفاضة الشعبية ودعمها وتطوير واليات عملها من اجل الوقوف أمام المخطط الأمريكي الإسرائيلي.

 وأكد أبو ليلى على ضرورة التوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة إسرائيل على جرائمها وفي المقدمة جريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولجم حكومة الاحتلال، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة، وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.