يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به مصر، بطلب من السلطة الفلسطينية، يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.

ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

ويؤكد مشروع القرار، أن “أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ويدعو المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980″، ويطالب مشروع القرار “كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”.

ولم يشر المشروع، المتكون من صفحة واحدة وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ 15السبت الماضي، إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد القرار الأمريكي في السادس من كانون الأول الجاري، عدّ القدس عاصمة للاحتلال “الإسرائيلي”.

من جهتها، لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري، وفي المقابل، أشادت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بإعلان ترمب بوصفه “الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في كانون الأول، من العام الماضي، على قرار يؤكد “أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات”، وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.