أفرجت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء (22-11)، عن وزير المالية السابق والنائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت عمر عبد الرازق.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أفرجت صباح أمس، عن النائب عمر عبد الرازق بعد اعتقال إداري استمر 4 أشهر.

وقال بيان صادر عن كتلة “التغيير والإصلاح ” البرلمانية، إن النائب عبد الرازق (54 عامًا) أنهى فترة اعتقاله الإداري في سجن “مجدو” الإسرائيلي، وأُفرج عنه أمس.

يشار إلى أن النائب عبد الرازق شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة، واعتقل سابقًا 6 مرات، وأمضى ما يزيد عن 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها 9 شهور في الاعتقال الإداري بعد عملية أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014.

من جهته عدّ مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، أن استمرار اعتقال النواب “قرار سياسي بامتياز، ويأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية”.

وشدد في بيان له أمس الأربعاء، على أن “اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني”.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 11 نائبًا فلسطينيًا في السجون التابعة لها؛ أقدمهم النائبان مروان البرغوثي (عن حركة فتح)؛ ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية) محكوم بالسجن مدة 30 عامًا، بالإضافة لثمانية نواب عن حركة “حماس” والنائب خالدة جرار (جبهة شعبية).