قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد الغول إن تمكين الحكومة يبدأ من تمكينها دستوريًا بعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

وأضاف الغول في بيانٍ له الثلاثاء أن نيل الحكومة للثقة يمنحها تحصينها من المساءلة باغتصاب السلطة وعدم الشرعية وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادة 4/79 أنه لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهامه إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس التشريعي.

يذكر أن المجلس التشريعي مُعطّل بقرار من الرئيس محمود عباس منذ 10 سنوات.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قال الشهر الجاري إنه ودون تمكين كامل للحكومة في قطاع غزة ستكون الأمور منقوصة.

كما قال مسؤول وفد حركة فتح لحوار المصالحة في القاهرة عزام الأحمد إن عملية تمكين حكومة الوفاق في غزة تسير بشكل بطيء على الرغم من أن الخطوات العملية بالعودة للقانون بدأت فعلياً حيث تم إلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج القانون”.

يذكر أن الحكومة تسلمت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، كما تسلمت المعابر كافة مؤخرًا.