أدانت فصائل فلسطينية قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ مؤكدة أنه يعكس عدوانية الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ لها: إن القرار الأميركي “تأكيد على سياسة ثابتة ومعادية طالما اعتمدتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية”.

ومساء السبت، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية ستعلق اتصالاتها بالإدارة الأميركية، إن لم تعِد فتح مكتب تمثيل المنظمة في واشنطن.

وأشار إلى أن هذا الموقف جاء بعد تلقي كتاب من الخارجية الأميركية أنهم لن يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن؛ “نظرا لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم إسرائيلي من الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض والعدوان على قطاع غزة لفتح تحقيق قضائي”.

ورأت الجبهة أن القرار الأميركي “تعبير عن الدعم المطلق والمتواصل للكيان الصهيوني الذي يتمسك بسياسته الاستعمارية الإجلائية المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية، وبجرائمه المتواصلة التي تنتهك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وطالبت بمواجهة هذه السياسة العدوانية الأميركية، مؤكدة ضرورة عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية على “القيادة الرسمية الفلسطينية”، والقطع مع الأوهام والرهانات على أي دورٍ محايد لها تجاه الصراع الفلسطيني والعربي “الإسرائيلي”.

كما دعت إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضد هذه السياسة ومقاومتها، من خلال سياسة ومواقف فلسطينية واضحة من جهة، والإسراع في إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية من جهة أخرى.

وحثت الجبهة، على توحيد طاقات وقدرات شعبنا لمواجهة السياسات العدوانية الأميركية، والكيان الصهيوني الذي توفر له هذه السياسات كل عوامل الدعم والإسناد في استمرار احتلاله الأراضي الفلسطينية ورفضه الإقرار بأيٍّ من حقوق الشعب الفلسطيني.

بدورها أدانت حركة الائتلاف الوطني القرار الأميركي.

ودعا عضو اللجنة المركزية للائتلاف خضر دياب إلى ضرورة أخذ موقف رسمي وموحد تجاه الإدارة الأميركية وسياساتها التعسفية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

واستنكرت الحركة هذا القرار المجحف بحق القضية الفلسطينية والمنحاز إلى الصهيونية العالمية بحربها ضد منظمة التحرير ومشروع الدولة الفلسطينية الذي تقوده قيادة السلطة.