أجمع نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس الأحد (19-11)، على ضرورة تفعيل أعمال المجلس، وعرض أي حكومة قادمة للمصادقة عليها، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وخلال جلسة خاصة بعنوان “التشريعي الدور والمسؤولية”، استعرضت خلاله اللجنتان القانونية والرقابية تقريراً مفصلاً حول أعمال المجلس، أكد النواب على أهمية حماية المقاومة الفلسطينية وسلاحها.

وطالب النواب بتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وعدم ملاحقة النواب أو اعتقالهم، وحماية حصانتهم البرلمانية، مؤكدين على أهمية إجراء الانتخابات “التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني” ، دون تلكؤ أو تأخير خلال الثلاث الشهور القادمة كتجديد للشرعية الفلسطينية.

المصالحة والمقاومة

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تفعيل أعمال المجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثمناً الدور المصري في رعاية المصالحة الفلسطينية.

ووجه بحر دعوته للمتحاورين في القاهرة في 21 نوفمبر القادم، إلى ضرورة عرض أي حكومة قادمة متوافق عليها على المجلس التشريعي لتنال ثقتها منه، حتى تستطيع ممارسة أعماله وفق أحكام القانون الفلسطيني خاصة المادة 66.

ودعا بحر إلى الاستمرار في العمل على معبر رفح وفق الآلية التي عمل بها سابقاً على أرضية أن المعبر هو معبر فلسطيني مصري بامتياز ولا يجوز بأي حال من الأحوال العودة إلى اتفاق 2005 المذل والذي لم يعد قائماً من الناحية القانونية والواقعية “لا يجوز أن يكون أي طرف آخر بعد أن زال الاحتلال في 2005”.

وأكد على ضرورة حماية المقاومة كضرورة وطنية وشرعية وقانونية وإنسانية وفقاً للاتفاقات الدولية، وتطبيقاً لقانون حماية المقاومة الذي أصدره المجلس عام 2008م، عادًّا المخالف لذلك مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى”.

خطة لأعمال “التشريعي”

وأوصى النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية على ضرورة وضع خطة استراتيجية، لأعمال المجلس خلال المرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حكم قانوني في كافة القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس خلال فترة الانقسام الفلسطيني.

ودعا الغول إلى ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للشروع في إنشاء قانون المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية، والتواصل مع الحكومة من أجل اعتماد موازنة عام 2018م.

تحييد الأجهزة الأمنية

من جانبه أكد النائب إسماعيل الأشقر على ضرورة العمل بمبدأ الشراكة وإنهاء ما يسمى بـ “التفرد” والتأكيد على فصل السلطات الثلاث، وتطبيق اتفاقية القاهرة 2011 دون زيادة أو نقصان.

ودعا الأشقر إلى تحييد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية ورفض التنسيق الأمني، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني.

وأكد النائب الأشقر على أهمية اعتماد وموافقة المجلس التشريعي على أي حكومة قادمة، قائلاً: “على أي حكومة أن تأخذ ثقتها من التشريعي ولا تكون حكومة منفلتة كحكومة التوافق”.

أما النائب محمود الزهار، فقد أكد على ضرورة وصف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة بالجرائم، وإبدال مصطلح المصالحة الفلسطينية الوارد في التقرير إلى “تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة 2011”.

سلبيات غياب المجلس

وأكد الزهار على عدم وصف الحكومة الحالية بحكومة التوافق “لأنها لم تعرض على التشريعي ولم تكن توافقية، بل هي منتهية الصلاحية، وباتت تطبق سياسة أخرى”، مشدداً على مصادقة التشريعي على أي حكومة قادمة.

بدوره طالب النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة بتفعيل دور المجلس التشريعي وإلغاء القرارات الخاصة بمنع النواب ورفع يد الحكومة الأمنية خاصة فيما يتعلق بحصانة النواب، لأن المجلس سيد نفسه وهو أحد السلطات الثلاثة.

من جانبه قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي بركة: “إن المجلس التشريعي عُطل بالعمد، وغيابه أفقد صفة الأمان بالنسبة للمواطن”، مضيفاً “لولا غياب المجلس التشريعي لما كان الحصار، ولما كان وقف الرواتب، ومشكلة الكهرباء والتعدي على منازل النواب وإطلاق النار عليهم، ورفع الحصانة عنهم”.

وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بفعل غياب المجلس التشريعي، والخطورة الأكثر هو الانفراد في الحكم، والدكتاتورية، وأن تكون السلطات الثلاث بيد رجل واحد. وفق قوله، داعياً إلى تفعيل دور التشريعي، وأخذ دوره بين السلطات الثلاث.

من جانبه، دعا سالم سلامة إلى عرض قرارات الرئيس عباس على المجلس التشريعي، قائلاً: “وإذا كان لا يريد عرضها على التشريعي يبقى متفرداً ودكتاتورياً”، مشيراً إلى أن غياب دور التشريعي يكرس عمل السلطات الثلاث ويبقي الحكومة دون رقيب ولا حسيب.

وقال سلامة: “إن المنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة يحضر لها العدو وأمريكا، ولا بد من استباق الآخرين ومن دراسة للموقف”.

أولوية الانتخابات

ووصف النائب مشير المصري الدور المزدوج للاحتلال والسلطة في تعطيل المجلس بالجريمة والتجاوز الخطير، مؤكداً على أن بوابة تجديد الحياة هي الالتزام بإجراء الانتخابات العامة كأولوية وطنية.

بدوره، فقد أعرب النائب عبد الحميد العيلة عن مخاوفه من الإجراءات القادمة بعد إغلاق مكاتب منظمة التحرير ووقفها لمساعدات السلطة قائلاً “القادم سيكون الأسوأ، وعلينا أن نعيد للمجلس والسلطات التشريعية دورها”.

أما النائب خليل الحية فقد اقترح كتابة مذكرة كاملة بعد تطوير التقرير، والتوجه بها لأكبر عدد ممكن من البرلمانات الدولية والعربية والأوروبية، بعد توقيعها من أكبر عدد ممكن من النواب.

وأشار الحية إلى ضرورة توضيح ما يتعرض له نواب الضفة الغربية في منعهم من القيام بواجباتهم، داعياً إلى ضرورة القيام بمهامهم التي كفلها القانون، وأن تلتزم السلطة المتنفذة بذلك رغم إصرارها على إبعاد نواب التشريعي عن أعمالهم.

ودعا الحية إلى أهمية أن يكون لنواب المجلس التشريعي دور بارز في قضايا المصالحة الفلسطينية كالأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة، وأن يقدموا رؤية متوازنة قابلة للتنفيذ، وتراعي كل حاجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني.

بدوره أكد النائب ماجد أبو شمالة على أن يكون تمكين السلطة هو تمكين للسلطات الثلاث، مع الفصل الواضح بينهم، رافضاً سياسة تعزيز دور السلطة التنفيذية والفرد بعيداً عن القانون والنظام.

وطالب أبو شمالة بضرورة منح حكومة الوفاق الوطني 15 يومًا لترفع العقوبات عن قطاع غزة.