دعت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، السلطات “الإسرائيلية” للسماح بدخول برلمانيين فرنسيين الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال، قد منعت دخول برلمانيين فرنسيين وأوروبيين للتضامن مع الأسير مروان البرغوثي وبقية الأسرى في السجون.

وفي مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيه: إنها “أخذت علما” بالاعتراضات “الإسرائيلية”.

وأضافت “بشكل عام نريد أن يصل البرلمانيون الفرنسيون إلى جميع الأشخاص الذين يودون لقاءهم لإنجاز مهمتهم في الاطلاع والحصول على المعلومات”.

وتابعت “نحن متنبهون لهذه المسألة سواء بالنسبة لإسرائيل أو لجميع الدول التي يتوجه إليها مسؤولون فرنسيون منتخبون”.

وكانت سلطات الاحتلال، قد منعت أول أمس عددًا من نواب البرلمان الأوروبي ورؤساء سلطات محلية فرنسية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب نشاطهم ضمن حملات تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والأمن الداخلي، غلعاد أردان: “لن نسمح بدخول هؤلاء الذين يروجون لمقاطعة اسرائيل لا سيما على ضوء طلبهم زيارة مروان البرغوثي ورفع معنوياته، وهو دعم للإرهاب. إنهم سياسيون رفيعو المستوى يدعمون بإصرار مقاطعة إسرائيل بل ويدفعون بها قدما”.

يشار إلى أن “إسرائيل” سنّت عدة قوانين لمحاربة نشطاء المقاطعة والمنظمات التي تدعو لمقاطعة دولة الاحتلال منها ” قانون المقاطعة”، والذي يمنع الإسرائيليين أو المنظمات “الإسرائيلية” من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات “الإسرائيلية” أو المستوطنات “الإسرائيلية” أو الجهات المختلفة التي تقيم علاقت معها.

والأسبوع الماضي صدّق الاحتلال على تعديل لهذا القانون يسمح لكل من تضرر من هذه المقاطعة أو لم يتضرر برفع قضايا لطلب تعويضات من المؤسسات التي تدعو إلى المقاطعة تصل إلى 100 ألف شيكل (29 ألف دولار) و500 ألف شيكل (143 ألف دولار).

يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت مؤخرا عشرات الناشطين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منهم ناشطون حقوقيون دوليون، وآخرون متضامنون مع الشعب الفلسطيني.