أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ضرورة المضي في تنفيذ المصالحة الوطنية وصولا لطريق التحرير والعودة.

وقال بحر خلال حفل نظمته، اليوم الاثنين، الشرطة البحرية بغزة بمناسبة مرور عام على تأسيسها: “نحن ماضون في المصالحة الفلسطينية ضمن استراتيجية واضحة وجلية لبناء استراتيجية وطنية وعقيدة أمنية من أجل تحرير فلسطين”.

وأكد أن فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنيا وفصائليا، في إشارة إلى إعلان السلطة عزمها إعادة تفعيل الاتفاقية بعد استلامها المعابر.

وثمن بحر دور الشرطة البحرية في حفظ الأمن وحماية الحدود البحرية على طول ساحل قطاع غزة.

وأكد النائب بحر أن وزارة الداخلية تمضي قُدماً رغم الحصار وقلة الإمكانيات، مشيراً إلى أن الشرطة البحرية “تنحت في الصخر رغم قلة الإمكانيات؛ لأن إرادة الرجال أقوى من إرادة الاحتلال الذي يُريد أن يقضي على شعبنا وقضيته”.

بدوره أكد سامي نوفل، مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، أن الأجهزة الأمنية بغزة “ما تزال بقوة، وقادرة على الاستمرار في الحفاظ على أمن شعبنا بفضل العقيدة الراسخة التي تربت عليها”.

وقال: إن الأوضاع الأمنية في غزة مستقرة، وما تزال في أفضل حال.

وأشار إلى أن “المنطقة الحدودية (مع مصر) أصبحت أكثر أمناً واستقراراً، وهذا من شأنه أن يحفظ الأمن المصري والفلسطيني على حد سواء، وهذا يُمثل استراتيجية ثابتة لدينا”.

وأكد أن تسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني مطلع الشهر الجاري تم بسلاسة ويُسر، وقال: “هذه خطوة مهمة من الخطوات العملية لتثبيت اتفاق المصالحة على الأرض”.

وشدد على التمسك بحقوق الموظفين، وقال: “الراتب حقٌّ للموظف، وليس منّة من أحد”.