طالب المجلس التشريعي الفلسطيني صباح أمس الأربعاء خلال جلسة خاصة بمقره بغزة بمناسبة مرور مائة سنة على وعد “بلفور” بريطانيا للاعتذار عن خطيئتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني.

وناقش النواب خلال الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت فيه أي قيمة قانونية للوعد المذكور.

وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها، داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد “بلفور” بعد مائة سنة على صدوره، وفيما يلي تقرير مفصل على وقائع الجلسة:

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: “إن إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا”.

وأضاف أن “الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئاً ولا عابراً خاصةً أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال الصهيوني لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية للحكومة البريطانية”.

وأكد أن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب فما بالكم إن كان خلف هذا الحق شعب بأكمله يطالب بحقوقه التاريخية واسترداد أرضه المقدسة التي رواها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية وقدَّم مئات الآلاف من الأسرى والجرحى عبر قرن من الزمان أو يزيد.

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن الشعب والوطن، كما طالب وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية كافة بسحب سفراء دولهم من العاصمة البريطانية رداً على جريمتهم النكراء بحق القضية الفلسطينية.

وشكر “بحر” كل من أدان هذا الوعد المشؤوم ووقف بجانب عدالة قضيتنا، وخص بالذكر الوفد البريطاني الذي وصل إلى بيت لحم مشياً على الأقدام من بريطانيا وقدّم الاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم.