في الوقت الذي تسعى فيه السلطة التنفيذية لبسط نفوذها على قطاع غزة عبر حكومة التوافق الوطني، ذهب كثيرون إلى القول بأنه من الأجدر لها أن تفسح المجال أيضا للسلطة التشريعية لأخذ دورها، وتفتح أبواب المجلس التشريعي على مصراعيه.

وقال النائب خليل ربعي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “كان الأجدر أن يناقش موضوع تفعيل التشريعي عندما وقع اتفاق الشاطئ، وكان الأصل أن يصوت على حكومة الوفاق في أروقة المجلس التشريعي.. واليوم ينبغي أن لا تهمل هذه القضية”.

وطالب النائب نايف الرجوب بانعقاد المجلس التشريعي فورا حتى يناقش المستجدات بالوفاق والاتفاق بعيدا عن المناكفة السياسية؛ وخاصة أننا في أجواء مصالحة.

وقال في حديث خاص لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام: “لا تكتمل المصالحة إلا بجلوس الفرقاء على صعيد واحد في البرلمان الفلسطيني (التشريعي) وتصفو النفوس، وتعبر عن عما يدور في وجدانها لدعم المصالحة بقرار تشريعي جماعي مؤيد للوفاق والاتفاق”.

وحذر السياسي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا من إدارة الظهر للتشريعي، وطالب بانعقاده فورا والإجماع على المصالحة، والصدع بذلك للرأي العام حتى يطمئن أننا ذاهبون فعلا لمصالحة جدية وليس كرنفال.

كما حذر النائب الدكتور سمير القاضي من مرور جلسات المصالحة دون تفعيل التشريعي وأخذ دوره، وقال : “لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي والقيام بعدة جلسات لمباركة ما يجري، ومناقشة العديد من القضايا الهامة العالقة منذ سنوات”.

النائب نزار رمضان يرى أن أولى الخطوات بعد دخول حكومة الوفاق إلى غزة ينبغي أن تكون تفعيل المجلس التشريعي وانعقاده فورا، وجلوس النواب من حماس وفتح وبقية الفصائل بجوار بعضهم البعض، وهذا مشهد نفسي هام يؤثر في بث ثقافة المصالحة أمام شعبنا الذي مل الانقسام.

وأضاف النائب رمضان : “مجرد جلوسهم بعد قطيعة عمرها عشر سنوات أمام شعبهم؛ فإن ذلك يعني الكثير ويطمئن النفوس ويهدئ من روعها بعد أن ملت حياة الانقسام وجلسات الحوار غير المجدية.. اليوم، ينبغي عبر التشريعي ووسائل الإعلام وإعادة الثقة لجلسات اللجان المشتركة في التشريعي؛ أن نوصل رسالة للمواطن الفلسطيني المعذب .. لم يعد بعد هناك انقسام، وها هو شعبنا جلس عبر ممثليه في صعيد واحد يعيد الثقة لوحدته الوطنية”.