اعتبر المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، دورة القدس،  أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، سياسات لدفع المنطقة إلى حرب دينية، ومصادرة حق وحرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا أساسيا.

وأكدوا في البيان الختامي للمؤتمر المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية تسمو على ما سواها من قضايا أخرى. ودعوا إلى العمل على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

ودعا المؤتمرون إلى العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر الشهداء الفلسطينيين ومن هدمت بيوتهم، واقترحوا إنشاء صندوق دعم برلماني خاص بالمسجد الأقصى والقدس.

واستنكر المؤتمر ممارسات القمع والقتل الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني المكافح من أجل حقوقه المشروعة، وأعربوا عن رفضهم بشدة الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وفي مجموع القدس الشريف، من محاولة تثبيت آليات تقنية وأمنية ورقابية لعرقلة الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتبروها عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن هذه الإجراءات وما واكبها من عمليات قتل وقمع لأبناء الشعب الفلسطيني، تعتبر إمعانا من جانب إسرائيل في انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان التي مارستها وتمارسها في حق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا للوجه الحقيقي للاحتلال. وأعربوا عن رفضهم كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم المدينة  وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومصادرة أملاك الفلسطينيين.

وطالبوا الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من عمليات تغيير هويتها، أو تدميرها؛ وإعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب وخصوصا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين في الشق المتعلق بحماية الآثار التاريخية  والثقافية و الدينية.