نظّمت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، اليوم الجمعة، لقاءً جمع رئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية في البرلمان التركي، ونائب رئيس الرابطة حسن توران، مع وفد برلماني أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، مصطفى الخصاونة، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون البرلماني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا توران، خلال اللقاء، البرلمانيين في مختلف الدول إلى التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في غزة والعمل عىل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأكد توران، أن جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلًا لها، مشدداً على أن هذا الظلم والعدوان الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر، بل بدأ فعليًا منذ المؤتمر الصهيوني الأول، واستمر عبر وعد بلفور، ثم إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948.

وتابع "هذا الظلم مستمر منذ 77 عامًا، حيث يتم الاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج، واستمر مع تعرض المسجد الأقصى، قبلتنا الأولى، للاعتداءات ومحاولة تهويد القدس المحتلة واستمرار قتل إخواننا الفلسطينيون الذين يدافعون عنها بكل بسالة".

وبين توران، أن هذه القضية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ولا قضية العرب فقط، ولا حتى قضية المسلمين فقط، بل هي قضية الإنسانية، وقضية العدل والحقوق، مضيفاً "على مدار 467 يومًا من حرب الإبادة سعى القتلة إلى تحقيق مكاسب وثروات على دماء وأشلاء الفلسطينيين، لذلك، يجب علينا جميعًا، كمسلمين وأحرار في هذا العالم، وكأشخاص يؤمنون بالعدل والحق، أن نقف في وجه هذا الظلم ونقاومه بكل السبل".

وأكد "أرض فلسطين ليست للبيع، وغزة لأهلها، والقدس هي عاصمة الإسلام والمسلمين، وهي قبلتنا الأولى وخطنا الأحمر، وكأبناء هذه الأمة، علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا في وجه هذا العدوان الغاشم".

من جانبه، شدد رئيس لجنة فلسطين النيابية الأردنية، النائب سليمان السعود، على موقف الأردن الثابت في رفض سياسات التهجير القسري، لافتاً إلى أهمية استمرار الدعم الإنساني في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها قطاع غزة.

كما أكد السعود، على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيدًا بالمواقف التركية الداعمة لهذا الدور.

ودعا السعود وتوران البرلمانيين في مختلف الدول إلى التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في غزة، مؤكدين أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا، وأنه لا بد من تحرك برلماني دولي لملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.