شارك رئيس الرابطة الأوروبية، في رابطة برلمانيون لأجل القدس، ميكيلي بيراس، في الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي شهد عرض تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.

وأوضح ميكيلي، أن الرابطة اتخذت خطوة إيجابية نحو الانضمام إلى شبكة واسعة من المنظمات البرلمانية والنقابية والقانونية في أوروبا لمحاربة الرواية الإسرائيلية الكاذبة حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرابطة تسير في الاتجاه الصحيح وسيضطر المجتمع الدولي لإعادة النظر في سياسة الاحتلال المستمرة والدعاية الإسرائيلية حول تعريف المعاداة السامية لمجلس حقوق الإنسان في المستقبل.

وكانت قالت فرانشيسكا ألبانيز، قالت في تقريرها، إن "إسرائيل" حولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى "سجن مفتوح" من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين، مبينة أن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وتابعت ألبانيز: "لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح"، داعية الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت "من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديداً أمنياً محتملاً، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضم الخاصة بها... يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون دليل، ويجري القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، ويعاملون بوحشية أثناء احتجاز إسرائيل لهم".

ويشكل الاعتقال الإداري إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية. ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وتضاعف أوائل الشهر الحالي ليصل إلى أكثر من 1000 معتقل إداري.