أعلنت رابطة برلمانيون لأجل القدس، استجابتها لنداء الاستغاثة لممارسة ضغوط جادة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء عبر شبكة المنظمات الأهلية.

وأوضحت الرابطة، أنها ستستجيب للنداء الإنساني بكل إمكاناتها وستطلق حملة دولية تضم فعاليات برلمانية وقانونية وإعلامية، للتعريف بالحصار المفروض على القطاع بالإضافة للتواصل مع البرلمانات والبرلمانيين للتحرك من أجل الضغط والعمل لرفع الحصار.

وطالبت الرابطة، المجتمع الدولي بكل مستوياته وهيئاته الرسمية والبرلمانية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل العمل الجاد لرفع الحصار، تنفيذا للقرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، مشددة على أن الحصار يمثل جريمة عقاب جماعي لسكان غزة وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام السادس عشر على التوالي.

وأوضحت الشبكة، أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليين والدوليين على الحاجة إلى أكثر من 500 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيص أكثر من 70% منها لقطاع غزة.

وتشير مؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن قرابة 60% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2 مليون وثلاثمائة وخمسين ألف نسمة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية ومعظمهم من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الشبكة إلى أن الحصار الإسرائيلي تسبب في كارثة إنسانية أثرت على كافة مناحي الحياة لسكان القطاع الذي لا تتجاوز مساحته 365 كليومترا مربعا وهو الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تواصل قوات الاحتلال فرض القيود على حركة البضائع والأفراد، وتمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، وتعتدي على الصيادين في مساحة صيد مقيدة، بالإضافة إلى منع دخول الكثير من المواد الخام والأجهزة والمعدات، وتمنع تصدير الكثير من الأصناف إلى خارج قطاع غزة، مما يحول دون تنمية القطاع الاقتصادي.