عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس اليوم السبت، اللقاء التواصلي الثاني للرابطة الإقليمية لدول المغرب الكبير وغرب افريقيا، تحت عنوان “دعم متجدد للقضية الفلسطينية في ظل تداعيات صفقة القرن وضم الضفة”، بمشاركة ما يزيد عن 200 برلماني من 20 دولة مختلفة.

وتخلل اللقاء كلمات للدول المشاركة بالإضافة لاستعراض استراتيجية الرابطة في المرحلة المقبلة لمواجهة خطط الاحتلال على المستوى البرلماني والقانوني.
وقال رئيس الرابطة الشيخ حميد الأحمر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء، إن الرابطة تضم نواب من 70 دولة حول العالم ومن مختلف التوجهات السياسية والأديان، مبيناً أنهم اجتمعوا على دعم الحق الفلسطيني لأنهم يؤمنون بأن العلاقة بين البشر قائمة على الحق والعادلة.
وبين الأحمر أن اللقاء، يأتي في ظل شعب الاحتلال الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال تهويد القدس وسرقة الأراضي وطرحه مشروع خطة الضم، لشرعنة احتلاله، لافتاً إلى أن غض الطرف عن انتهاكات الاحتلال هو رفض للقانون الدولي الذي تصالح عليه العالم لاحتلال السلام والترفع عن شرعية الغاب.
وأكد أن الرابطة، مصممة على العمل لمواجهة محاولات التطبيع واختراق الشعوب وخطط الاحتلال المتواصلة لتغيير المعالم وفرض سياسة الأمر الواقع، مجدداً رفض قرارات الاحتلال التي تمس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس والأراضي الفلسطينية.
ودعا للإسراع في استكمال إنشاء ووضع هيكلة “الرابطة الإقليمية لدول المغرب الكبير وغرب افريقيا”، من أجل العمل على متابعة البرلمانات عن كثب واستخراج مواقف قوية ووضع البرلمانيين في صورة انتهاكات الاحتلال، متابعاً “من المحزن أن الولايات المتحدة التي تعد زعيمة المجتمع الدولي تقف الى جانب العدوان الإسرائيلي وتحميه مما يضرب في مصداقية المؤسسات الدولية ويوصل رسالة بعدم القدرة على تحصيل الحقوق ضمن الطرق المشروعة”.
من جانبه، أعلن المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس الدكتور محمد مكرم بلعاوي، خلال كلمته باللقاء، إطلاق مذكرة نيابية دولية معارضة لمشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن.
وأوضح الدكتور بلعاوي، أن الرابطة ستعمل على جمع التوقيعات من البرلمانيين حول العالم على المذكرة، مبيناً أنها سترفق بتقرير مفصل عن خطة الضم بالإضافة لحملة إعلامية بثمانية لغات للتعريف بها ولمخاطبة قادة الشعوب وتوضيح خطورة الضم.
وأشار إلى أن المذكرة تعلن رفض البرلمانيين وتصديهم لأية محاولة تستهدف ابتلاع أراضي الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحث المجتمع الدولي على الرد على لأية ضم للأراضي الفلسطينية من خلال فرض إجراءات مساءلة صارمة ضد الاحتلال.
ونوه المدير العام للرابطة إلى أن، “المذكرة تؤكد على أن أية محاولة من الاحتلال لاستصدار قانون لا يحظى بأية سند شرعي لأجل تحويل الضفة إلى مئات الكانتونات المعزولة التي تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا يمثل انتهاكاً خطيراً لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني وتكريساً لكيان عنصري محتل”.
وتابع “العمل الحازم من جانب المجتمع الدولي أصبح الأن أكثر إلحاحاً من أية وقت، وفي هذا الوقت بالذات لا يكفي إبداء المشاعر التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني أو تلك التي تؤكد رفض خطة الضم بل يجب أن تقابل خطط إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل عدواني بعمل ملموس من قبل المجتمع الدولي”.
وبين بلعاوي، أن “برلمانيون لأجل القدس” ستستكمل إنشاء الرابطة الإقليمية لدول المغرب الكبير وغرب افريقيا بحيث يوضع لها هيكلة وخطة واضحة تعمل على استقطاب أكبر عدد من النواب ضمن جهود خطط الاحتلال وانتهاكاته للقوانين الدولية ومحاولته لتغيير الأمر الواقع وتهويد الأراضي الفلسطينية، معرباً عن ثقته بأن المشاركين في اللقاء التواصلي سيكونون في الطليعة وأنهم لن يذخروا أية جهد لنصرة القضية الفلسطينية.
أما منسق اللقاء التواصلي الثاني النائب عيسى مكيكي، فأوضح أن اللقاء يأتي في مسار خطير تعيشه القضية الفلسطينية حيث لا يزال الشعب الفلسطيني محروم من أبسط حقوق الأساسية وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه للقانون الدولي الملزمة لكل الأطراف مستغلاً قرارات الإدارة الامريكية التي تضرب بعرض الحائط التزاماتها كجهة راعية لعملية السلام ولانحيازها العلني للاحتلال.
وأكد مكيكي، أن للعمل البرلماني دور أساسي في الدفاع عن كل قضايا الإنسانية العادلة في العالم باعتبار البرلماني صوت للشعوب المستضعفة مهما كانت توجهاتها، مباركاً للدكتور محمد مكرم بلعاوي تنصيبه مديرا عاما للرابطة.
ليبيا
بدوره، شدد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد بقي، أن الشعب الليبي رغم مروره باضطراب سياسي إلى أنه يقف صفاً واحداً دعماً للقدس والقضية الفلسطينية ضد كل المشاريع التي تسعى لابتلاع الأراضي وتهويدها، داعياً العالم أجمع لاحترام القرارات والمواثيق الدولية والعمل على تطبيقها والالتزام بها وادانة الممارسات الإرهابية التي تقوم بها حكومة الاحتلال.
وأكد بقي، أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال عنصري يعمل على سلب الحقوق والأراضي الفلسطينية، مطالباً بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة التطبيع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسن التشريعات اللازمة لتجريم التطبيع مع الاحتلال والرفض القاطع لمشاريع تسوية القضية الفلسطينية أحادية الجانب وخطة الضم وصفقة القرن.
ودعا، لإعادة التعريف بالقضية الفلسطينية وإنشاء صناديق شعبية لدعم القضية الفلسطينية تحت مسمى “صندوق المسلم لدعم القدس الشريف” ووضعه في كل مرفق عام ومسجد لدعم صمود المرابطين في القدس، لافتاً إلى أن هدف الصندوق هو إحياء وتذكير الشعوب بقضيتهم الأم.
وتابع بقي “يجب وضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات علاقتنا الخارجية حيث غابت القضية عن الاعلام ونشأت أجيال تجهل قضية القدس”، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لتفعيل دور البرلمانيين دولياً وإقليمياً لفضح ممارسات الاحتلال والقيام بواجب النصرة والتصدي لاعتداءات الاحتلال تجاه القدس والشعب الفلسطيني.
الجزائر
أما عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري وعضو الهيئة التنفيذية للرابطة البشير جار الله، فأكد أن الاحتلال لا يمكن ان يكون كيان طبيعي رغم محاولاته لمنع وطمس القوانين والحقائق، لافتاً إلى أن خطة ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن هي اعتداء سافر على كل القوانين الدولية.
وأعلن رفض الشعب الجزائري لكل محاولات تهويد وتصفية القضية الفلسطينية، داعياً النواب في كل المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية والمحلية لبذل كل جهد لمنع الاحتلال من ابتلاع ما تبقى من الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع والوقوف الحازم في وجه هذا العدوان.
تونس
من جانبها، أكدت عضو مجلس نواب الشعب التونسي، النائب سماح دمق، أن المجلس سيتبنى في الجلسة المقبلة بيان يدين خطة الاحتلال لضم أراضي من الضفة، مذكرة بالموقف التونسي الرافض لصفقة القرن ومشاريع الاحتلال التهويدية.
وأضافت، أن مجلس النواب التونسي، دعا لاحترام القانون الدولي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة والمكفولة دولياً، مشددة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والقضية الوحيدة القادرة على جمع مجلس النواب دون خلاف.
المغرب
أما عضو الهيئة التنفيذية للرابطة النائب عبد الله الحلوطي، فنوه إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعرج وتصعيد خطيرين يمس بوحدة الأراضي الفلسطينية.
وأكد الحلوطي، على موقف المملكة المغربية الثابت ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مخططات تسلبه حقوقه وتفرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال، مبيناً أن الرابطة مدعوة لحشد الطاقات لفضح ممارسات الاحتلال والترافع في كل المحافل القانونية والبرلمانية وتفعيل الروابط الإقليمية.
وفي نهاية اللقاء، استعرض النائب السابق في مجلس النواب الموريتاني محمد غلام، استراتيجية عمل الرابطة الإقليمية في المرحلة المقبلة لمواجهة خطط الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن الرابطة ستعمل على رفع الدعاوي القضائية على الاحتلال محلياً ودولياً.
وأوضح غلام، أن الاستراتيجية ستعمل على توظيف البرلمانيين للإسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والوقوف محلياً وإقليمياً ودولياً ضد خطط الاحتلال وجدار الفصل العنصري.
وأضاف أن، الإستراتيجية ستعمل على هيكلة الرابطة على مستوى كل دولة لوضع برامج العمل الإقليمية بالإضافة لإقامة أنشطة ووضع قوانين تجرم التطبيع وتشكيل لجان الصداقة والتواصل مع الهيئات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية.
وأكد، أن الرابطة ستقوم بالتواصل مع الفرق والكتل البرلمانية والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلي والإقليمي والدولي لفضح ممارسات الاحتلال والعمل على إيقاف خطة الضم وخطط الاحتلال لتهويد الأراضي والقدس.