انتهى الحوار الوطني في القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية، بعد يومين من الجلسات برعاية مصرية، ببيان ختامي، مساء اليوم الأربعاء، تناول 7 محاور لإنهاء الانقسام وآلية معالجتها، واتسم بالعمومية، ودعا لانتخابات فلسطينية عامة قبل نهاية عام 2018، فيما أكد مرجعية اتفاق 2011 للملف الأمني في قطاع غزة.

وقد نشر “المركز الفلسطيني للإعلام” النص الكامل للبيان الختامي، باعتباره وثيقة مهمة في مسار تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة

بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً، في القاهرة.

وبروح من المسئولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.

ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عم شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها، تحفظت على حركة الجهاد الإسلامي (وهي إحدى الفصائل المشاركة في الحوار) على نقطة إقامة الدولة على أراضي 67.

كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولًاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديموقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.

كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسئولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:

أولاً : منظمة التحرير:

انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه فإن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانياً: الحكومة:

التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحيات في قطاع غزة والقيام بمسئوليتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.

ثالثاً: الحريات:

دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة (4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعاً: المصالحة المجتمعية:

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

خامساً: الانتخابات العامة:

دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهاد المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية .

سادساً :-

التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011 ، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.

سابعاً : المجلس التشريعي:
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفي ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى “بالدولة ذات الحدود المؤقتة” ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورهن التاريخي ومشاركتهن في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.

هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة “الأونروا” لتحمل مسئوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم .